با پیشرفت جوامع بشری ، رشد داد و ستد و افزایش ریسک های حمل و نقل پول ، برای برون رفت از این مشکل اقدام به تاسیس و اعتماد به بانک شدند. به مرور زمان و کارایی این ساز و کار،بانک ها تبدیل به یکی از ارکان اقتصاد جهانی شده و امروزه یکی از تسهیل گران رشد اقتصادی هستند .
طبیعتا با وجود گستردگی زمینه های فعالیت و وجود زمینه های فساد حاکمیت را برآن داشت تا نظارت را بر آنها تقویت نموده و ناظر عملکرد آنها باشد که در کشور ما این مسئولیت با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در سال های اخیر و تخلفات صورت گرفته منجر به تصویب قانون بانک مرکزی شده است .
بانک به عنوان نهاد حمایتگرتولید در جامعه با ابزار پرداخت تسهیلات و انعقاد قرارداد های مختلف موظف به ساخت زمینه توسعه تولید و رشد اقتصادی است البته شایان ذکر است با توجه به پایبندی تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی با شرع مقدس اسلام و جلوگیری از اقدامات خلاف آن این فرایند با پیچیدگی های خاصی همراه است.
صرف نظر از تاریخچه پیدایش با توجه به محوریت حقوقی فعالیت های تراداد به بررسی جنبه حقوقی این مبحث خواهیم پرداخت. حقوق بانکی میان رشته ای است یعنی هم با حقوق عمومی و هم با حقوق خصوصی در هم آمیخته چرا که در بسیاری از موارد عقود منعقده میان بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت حاکمیت حقوق مدنی است علاوه بر این دو رشته مادر مطالعه و تخصص در حقوق بانکی نیازمند وجود دانش اقتصادی و درک اقتصادی و به ویژه تسلط به حقوق تجارت و قانون تجارت دارد.
با توجه به نیاز ارتباط پایگاه های اقتصادی با بانک و نیاز به افراد متخصص در نگارش و نظارت بر قراردادهای منعقده و همچنین مشاوره های تخصصی ،تراداد در این زمینه همراه شماست چرا که استفاده از تیم حقوقی مجرب در هر مرحله از قرارداد لازم است
حوزه حقوق بانکی از معدود حوزه هایی است که بخشنامه ها و آیین نامه ها در میزان اهمیت از قوانین مادر پیشی گرفته و اهمیت ویژه ای دارند. همچنین باتوجه به گستردگی زمینه فعالیت و وجود اشتباهات حقوقی زیاد وکلا را بر آن داشته تا در بسیاری از موارد اقدام به ابطال قراردادها و احقاق حق اشخاص در مقابل بانک نمایند.
وجود قوانین و بخشنامه های متعدد و چارچوب های شرعی و قانونی باعث تکلف این حوزه گشته است.
یکی از خدمات بانک ها صدور اسناد تجاری است که امروزه بسیاری از فعالیت های تجاری و مراودات روزانه اشخاص با اسناد تجاری است و این مساله سبب به وجود آمدن مشکلات عدیده برای فعالان اقتصادی شده است
هرچند قانون گذار برای کاهش حجم این مشکلات اقدام به قانون گذاری های سریع ،هوشمند و مفیدی نموده اما به صورت کامل این مورد رفع نشده و بعضا برای حل معضلات ناشی از آن نیاز به نگاه تخصصی مبنی بر دانش و تجربه به این حوزه است .
اسناد تجاری گروهی از اسناد هستند که در انواع معاملات تجاری استفاده و معاملات غیر نقدی را تسهیل می نماید یعنی جانشین وجه نقد شده و به صورت جایگزین پرداخت می شود اسناد تجاری شامل چک نبوده بلکه برات و سفته نیز شامل این تعریف است این اسناد قابل نقل و انتقال اند با توجه به کثرت استفاده از چک و به علت قصد ما که معرفی اجمالی است از توضیح سایر اسناد خودداری نموده ایم.
همانطور که می دانید پیشرفت تکنولوژی ما را به سمت دنیای تماما دیجیتالی سوق می دهد لذا اخیرا شاهد صدور سفته الکترونیک و همچنین ثبت چک در سامانه بوده ایم و می دانید که صدور چک الکترونیک نیز در دست اجرا است اما دیجیتالی بودن اینها خدشته ای به اعتبار و کارایی آن وارد نخواهد کرد و همچنان اسناد تجاری اسنادی تعهد آور خواهند بود.
ما در تراداد برآنیم که با ارائه به روز دانش در این حوزه به فعالان اقتصادی چه به جهت مشاوره و چه به جهت احقاق حقوق از ابتدا تا انتهای مسیر احقاق حق کمک نموده و این حمایت را رسالت خود می دانیم.