با گسترش تجارت و نیاز به گردش سریع مالی به صورت جهانی و استفاده ارزهای بین المللی جهت سهولت تجارت در تمام روابط تجاری اگر رد پای چیزی را بخواهیم به راحتی پیدا کنیم به ارز مراجعه می نماییم .
امروزه روش های متعددی برای انتقال ارز و انجام بازرگانی وجود دارد که به انواع اعتبار اسنادی ، حواله و برات می توان نام برد هرکدام این موارد دارای محاسنی است که بهترین نوع آن اعتبار اسنادی یا همان ال سی است.
فارغ از انواع اعتبار اسنادی این مدل شامل فرآیندی است که در آن بانک عامل از هر دو کشور واسطه معامله قرار گرفته و امنیت آن را بر عهده دارند به این طریق که هم اسناد حمل و هم وجه به صورت انتقال امن منتقل می شوند . متاسفانه به علت وجود تحریم های ظالمانه و عدم همکاری با بانک های ایرانی بازرگانان ایرانی از این فرصت محروم گشته اند و به ناچار از انتقال ارز با حواله بهره می برند که در دنیای تجارت امروزی برای خریدار خطرات زیادی دارد.
در نظام حقوقی حال حاضر و در رویه جاری واردکننده کالا حتی پس از تخصیص ارز عملا مالک و صاحب ارز نبوده و در قبال ارز دریافتی دارای مسئولیت و تعهداتی است که پس از مهلت مندرج ملزم به رفع تعهد چه به صورت واردات قطعی کالا و یا پرداخت به نرخ روز مابقی ارز دریافتی است .
البته همه چیز آنگونه که بر روی برگه به نظر می رسد ساده نیست و در بسیاری از این موارد این قواعد موجب خسارت و ضرر و زیان بازرگانان و شرکت های بازرگانی شده است چرا که با توجه به بالنتیجه بودن تعهدات بار اثبات هرگونه فورس ماژور بر عهده فعالان بازرگانی است از این رو در اکثر موارد نتیجه اقدامات قانونی بر محکومیت ایشان منجر می شود.
قضات محترم سازمان تعزیرات حکومتی برای در نظر گرفتن رفع تعهد صورت گرفته بر نظریه گمرکی اکتفا می نمایند ، پس می توان گفت برای دفاع از بازرگانان این رسیدگی به مثابه دفاع در سنگر آخر است سنگری که دفاع در آن نابرابر و در بسیاری موارد بسیار دشوار است.
با توجه به وجود نرخ های مختلف برای ارز ها و سرعت دولت در صدور بخشنامه های ارزی برای مثال خروج یک نوع کالا از طبقه کالایی و بالا رفتن میزان تعهد مساله بیش بود و یا کسر ارزش و مسئله عدم ورود کالا در قبال ارز خارج شده ورود به پرونده های ارزی علاوه بر دانش بانکی و تعزیرات حکومتی مستلزم دانش گمرکی و تجارت بین المللی است.
یکی دیگر از چالش هایی که وجود دارد تعداد اندک وکلای فعال و صاحب نظر در این عرصه و همچنین اقبال کم وکلا با توجه به سختی های این زمینه و از طرفی عدم آگاهی بازرگانان از امکان دفاع توسط وکلای مجرب همچنین عدم دسترسی به این وکلا است.
تیم وکلای تراداد با محوریت تخصص حقوق بازرگانی تراداد که شکل گیری آن را به جهت دفاع از حقوق بازرگانان و فعالان اقتصادی در تمام موضوعات مرتبط با امر بازرگانی منجر شده ، دفاع در زمینه رفع تعهدات ارزی را از ابتدا با مطالعه دقیق و بررسی اسناد بازرگانی از پروفرما (پیش فاکتور )گرفته تا سند ترخیصیه به دقت به زیر ذره بین خود برده و در صورت نیاز با استفاده از سایر متخصصین من جمله حسابرسان قطعه قطعه پازل دفاع را چه در موارد خرد تجاری و چه در مواردی که اتهام اخلال در نظام اقتصادی است ،کنار یکدیگر گذاشته تا از فعالان اقتصادی دفاع لازم را صورت دهد.
در بلند مدت امیدواریم تا با بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی از نحوه اقدام بازرگانان و همچنین برگزاری کرسی های نظریه پردازی به برون رفت از چالش ارزی این سرزمین که موجب دشواری امر تجارت گشته شود چرا که آبادانی و رشدصنعت نیازمند همکاری های بین المللی است .